معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي

الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الرؤية الاستراتيجية المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة

مُساهمة  Admin في الجمعة ديسمبر 30, 2011 12:14 pm

مقترح
لرؤية استراتيجية
لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة


تمهيد :
بناء على تكليف معالى الوزير الدكتور محمود عيسى لي من خلال اللقاء الذى تم فى مكتب معاليه يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2011 وبالإشارة إلى القرار الوزارى رقم 454 لسنة 2011 والمؤرخ فى 10/9/2011 ، بشأن وضع رؤية استراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد تشكلت مجموعة عمل برئاسة د. بيومى الشيمى رئيس الإدارة المركزية لبرامج دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (مرفق) لوضع هذه الرؤية .
وقد عقدت مجموعة العمل عددا من جلسات الحوار والتشاور وأقامت مجموعة بريدية الكترونية لاستقبال الوثائق والمراجع والمدخلات التى تقدم بها السادة أعضاء المجموعة ، كما تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء كل في مجاله وتكون منهم مجموعات عمل نوعية .
وبناء على الاجتماعات وما تم فيها من مناقشات وحوارات مجدية ، وكذلك الدراسات ، والوثائق ، فقد خرجت المجموعة برؤية استراتيجية صاغها نيابة عن المجموعة خبراء قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة .
منهجية إعداد الرؤية الاستراتيجية :
استندت مجموعة العمل فى إعدادها لهذه الرؤية الاستراتيجية على الخطوات المنهجية التالية :
- عقد عدد من جلسات العمل لأعضاء المجموعة ، ولعدد من مجموعات العمل النوعية من الخبراء التى تم الاستعانة بهم تناولت بالحوار والمناقشة ما يلى :
• التكليف الصادر بالقرار الوزارى والمهام المنصوصة بالقرار .
• مجموعة المراجع والوثائق المساندة لإتمام المهمة من السادة الأعضاء .
• الطرح الذى قدمه كل عضو لرؤية الجهه التى يمثلها .

- مناقشة وتحليل وضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونقاط القوة والضعف ، والفرص والتحديات
- صياغة عدد من الرؤى لمستقبل هذه الصناعات .
- حصر وتسجيل مجموعة الإجراءات والبرامج الكفيلة بتحقيق الرؤية الإستراتيجية .
- تشكيل مجموعة عمل لصياغة الرؤية .
- مناقشة ومراجعة وإقرار الرؤية .
الرؤية الاستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة :
الرؤية :
خلق قطاع قوى متطور من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل المكون التكنولوجى فيه أعلى مستوى ، ولديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية لمثيلها الأجنبى وتلبية احتياجات هذه الأسواق ، والمنافسة فى الأسواق الخارجية لفتح أسواق جديدة ؛ مما يكون له الأثر فى زيادة الناتج القومى ، وتحسين عجز الميزان التجارى ، وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، وجدارتها بتعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية .
الأهداف الاستراتيجية :
• نشر وتعميق فكر وثقافة العمل الحر ، ومجتمع ريادة الأعمال .
• تحقيق تنافسية الصناعات الصغيرة من خلال التكلفة الأقل ، والسعر التنافسي ، ومستوى جودة مناسب ؛ مع العمل على إحلال الواردات وتنمية الصادرات.
• دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم سياسات تشريعية واقتصادية .
• تشجيع إقامة وتنمية المجتمعات الصناعية ، والروابط ، والتشبيك مع الصناعات الكبيرة .
• التوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ونشر صناعات جديدة متطورة ، ومساندة استراتيجيات التنمية المكانية .
• تنمية وتطوير آليات التمويل متناهى الصغر .
• توفير حزم متنوعة ومتطورة من الخدمات المالية ، والخدمات غير المالية .
• رفع القدرات المؤسسية ، والبشرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
• الأخذ بالمواصفات القياسية ، وتطبيق معايير الجودة ، سواء فى التسويق الداخلى أو الخارجى والعمل بنظام الباركود الدولى والمحلى .
سياسات تحقيق هذه الأهداف :
- سياسةالقطاعات الواعدة:
يتم التركيز على عدد من القطاعات الصناعية التى تمتلك ميزة نسبية و/أو تنافسية للانطلاق للأسواق الخارجية .
- سياسةالحجم الأمثل:
وتعتمد على تقسيم الأدوار الصناعية بين الصناعات الكبيرة ، وبين كل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- سياسةإحلال الواردات:
يمكن أن تقوم عليها صناعات عديدة واعدة ، مع الاعتماد على تكنولوجيا محليه بدلا من التكنولوجيا المستوردة .
- سياسة تحقيق التنافسية:
تهدف إلى تحقيق الجودة ، والسعر المنافس للمنتجات الصناعية ، من خلال تطبيقات نظم الجودة والمواصفات القياسية لهذه المنتجات ، وبرامج تحسين الإنتاجية ، وتقنيات تخفيض التكلفة .
- سياسة ترسيخ فكرة ثقافة العمل الحر وتقاليد المجتمعات الصناعية .
- سياسات تيسير بدء النشاط وإجراءات وتراخيص مزاولة هذه الأنشطة الصناعية.


محاور الرؤية الاستراتيجية :
لتنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية اتفقت مجموعة العمل على أن يكون هناك مظلة واحدة ؛ تنفذ من خلالها هذه الرؤية قد تتمثل فى قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعديل اختصاصاته أو إضافة اختصاصات جديدة له ، أو إنشاء هيئة عليا لهذا الغرض .
ويتم التنفيذ من خلال سبعة محاور هى :
المحور الأول : البنيـــة المعلوماتيـــــة والدراســات.
المحور الثانى : العملية التمويلية.
المحور الثالث : التنمية البشـرية.
المحور الرابع : الدعم التحفيزي.
المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلي.
المحور السادس : البيئة التشــريعية.
المحور السابع : التسويق والتصدير.







المحور الأول : البنية المعلوماتية والدراسات :
نتيجة لنقص المعلومات والدراسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، كان لا بد من الاهتمام بهذا المحور وضرورة زيادة كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والدراسات الحديثة ، ويتم هذا كما يلي :
1. البنية المعلوماتية :
• تخصيص أو إنشاء جهة واحدة تجميعية تصب بها كل المعلومات من مختلف الجهات ، ولتكن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
• أن تنشئ هذه الجهة وحدة لهذا الغرض بميزانية مستقلة ، وهيكل وظيفى مستقل.
• أن تنشئ هذه الوحدة موقعاً الكترونيا مركزيا ينشر من خلاله المعلومات الأساسية المجانية ، وعلى أن تقدم المعلومات الأخرى بأسعار رمزية.
• إنشاء قناة فضائية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تهتم بمنتجات هذه المشروعات بصفة خاصة ، وتخدمها منذ التأسيس حتى التسويق والتصدير.
2. الدراسات :
يتم تخصيص أو إنشاء مركز خاص بالدراسات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويهتم بما يلى:
• تجميع الدراسات والبحوث التخصصية من الوزارات والجهات المهنية ومراكز البحوث والدراسات .
• دراسات الابتكار والإبداع.
• دراسات خاصة باستقدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
• دراسة المشكلات والمعوقات لهذه الصناعات على المستويات القومى والقطاعى والتسويقى محليا وخارجيا ، وتحليلها وتقديم المقترحات لحلها.


المحور الثانى : العملية التمويلية
لنجاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يتطلب وجود التمويل المناسب ، بسعر أقل فائدة ممكن ، مع فترة سماح قصيرة ، وعلى مدة زمنية مناسبة .
لكنه يجب أن يتم التمويل من خلال وضع تعريف موحد لهذه الصناعات ، تلتزم به كل الجهات المقرضة ، مع وضع مجموعة ضوابط أهمها :
- سعر الفائدة :
يتحدد وفقا لطبيعة كل جهة من الجهات المقرضة ، ووفقا لقيمة القرض ، على أن يتراوح هذا السعر من 6% إلى 9% .
- فترة السماح :
أن يمنح المقترض فترة سماح لا تقل عن 18 شهرا ، ولا تزيد عن 36 شهرا .
- فترة سداد القرض :
لا تقل فترة سداد القرض عن 60 شهرا .
- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القرض.

وتتم العملية التمويلية من خلال :
- إنشاء بنك متخصص بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة :
ينشأ بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون مســـاندا ومكملاً للصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشـــروعات الصغيرة و المتوسطة ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد تنظيم عمليات التمويل والتحصيل و المتابعة.

وتتكون موارد هذا البنك من :
أولا : طرح أسهم للاكتتاب لتكوين رأس مال هذا البنك.
ثانيا : منح وهبات :
1- موازنة الدولة.
2- الأفراد.
3- المؤسسات الوطنية والجهات الخارجية الداعمة.
4- نسبة 0.5% من قيمة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( يقتطع منها نسبة محددة لصالح الصندوق الاحتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ).
- الوحدات المقامة في البنوك التجارية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- بنك التنمية الصناعية والعمال 0
- بعض الجهات المانحة للقروض مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وإتحادات التعاونيات 0
- منظمات المجتمع المدني المانحة للقروض0
- تفعيل الصناديق المتخصصة الموجودة في الهيئات والوزارات المختلفة ؛ لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة ، وكذلك صناديق الاستثمار المباشر 0
- إنشاء صندوق احتياطي للصناعات الصغيرة والمتوسطة مهمته دعم هذه الصناعات وقت الأزمات الاقتصادية ، أوتغير الدورات الاقتصادية ، وظهور علامات المنافسة أو الإغراق ، وكذلك في حالة تعثر هذه الصناعات .
- المنح والهبات والقروض الميسرة وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات بين مصر والدول الداعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تشجيع العمل بنظام حقوق الامتياز التجاري في مصر عن طريق التعاقد مع المانحين من الخارج بأنظمة متطورة ، ومساعدة المانحين المحليين في تطوير العملية التمويلية 0
- تفعيل وتنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تفعيل كل من :
 شركات التأجير التمويلي
 شركات مخاطر التصدير
 شركات ضمان مخاطر الائتمان
 شركات رأس المال المخاطر
- تمويل الصناعات متناهية الصغر ( حتى 20 ألف جنيه مثلا ) طالما توافر مكان محدد ومعلوم لها ، دون الحصول على أية تراخيص عمل من أى جهة ماعدا موافقة وزارة البيئة على إقامة هذه الصناعة 0
المحور الثالث : التنمية البشرية :
هذا المحور يتحرك من خلال عاملين الأول هو التعليم قبل الجامعى ، والجامعى والثاني هو التدريب المستمر للعمال ليتحولوا إلى عمالة ماهرة تغطى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
1- التعليم :
تتم التنمية البشرية من خلال هذا العامل من خلال تأهيل الطلاب ، وتحفيزهم للعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، عن طريق :
- إدراج ثقافة العمل الحر ، وتعريف الطلاب بأهمية الصناعات الصغيرة في المناهج التعليمية بالمراحل التعليمية المختلفة.
- العمل على تطوير التعليم الفني لخلق كوادر صناعية ، وعمالة ماهرة من خلال :-
• مراكز التدريب المهني
• المدارس الثانوية الصناعية
• المعاهد الفنية والكليات العملية بالجامعات 0
2 – التدريب :
يجب تدريب الراغبين على كيفية أداء العملية التسويقية في السوق المحلي ، وكيفية التصدير بمراحله المتعددة ، وكذا تدريب االعاملين في الصناعات المختلفة من خلال التكنولوجيا الحديثة لخلق عمالة ماهرة .
يتم ذلك من خلال عدة مراحل :
- تحديد القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى عمالة مدربة ماهرة .
- وضع آليات التدريب وفقا لهذه الاحتياجات .
- إنشاء مؤسسات تدريبية متخصصة بالاستعانة بالجهات التدريبية الموجودة حاليا .
- توجيه مراكز التدريب المختلفة إلى التدريب في صناعات محددة ، لسد العجز في العمالة ، والعمالة الماهرة .
- قضاء طلاب الكليات والمعاهد العليا العملية فترات محددة في التدريب في أحد المصانع بحد أدنى شهرين سنويا .
- تحديد أطر جودة التدريب المهني ، وجودة التعليم الفني .
- الاسترشاد ببرامج زيادة القدرة التنافسية ، وتطبيق العمل بالمواصفات القياسية المحلية ، والدولية .
- وضع برامج متخصصة لزيادة القدرة التصديرية لمنتجات هذه الصناعات.
- ربط الصناعات الصغيرة بكل من :
o المراكز البحثية في الجامعات.
o المراكز القومية للبحوث .
o مشروعات البكالوريوس بكليات الهندسة ، والكليات العملية ، والمعاهد العملية العليا.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات الجدوى اللازمة لكل صناعة على حدة بأسعار رمزية .
- تخصيص مراكز تدريب ودعم وتطوير المراكز القائمة ، وذلك يتم عن طريق الأجهزة المعنية بالدولة ، وتشجيع القطاع الخاص ، خاصة الشركات الكبيرة في إنشاء وإدارة وتطوير هذه المراكز ، ويتم فيها تقديم المهارات الفنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه الصناعات .
- تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأصحاب الصناعات الصغيرة بأسعار رمزية.

المحور الرابع : الدعم التحفيزى :
ذلك يتطلب من الدولة أن تولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الحزم التي تتوفر على مجموعة من الحوافز المالية والفنية وغيرها .
ويتم تقديم الدعم التحفيزى لهذه الصناعات وفقاً لضوابط خاصة توضع لهذا الشأن :

- إعفاء الصناعات الصغيرة من الضرائب لمدد تتراوح ما بين (5-10) سنوات ، على أن يصل الحد الأقصى من الإعفاء للصناعات الموجودة فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة ، ومحافظات الوجه القبلى ، وشبه جزيرة سيناء.
- إعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على مستلزمات ، ومكونات الإنتاج الداخلة فى الصناعة.
- تطوير نظم التمويل الرأسمالى وتمويل التشغيل.
- زيادة النسبة المخصصة من الأراضى الصناعية لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% بدلا من 10 % على أن تكون كاملة المرافق ، وبسعر التكلفة.
- العمل على تشجيع المصانع غير المسجلة بالتسجيل في القنوات الشرعية ، والدخول فى منظومة القطاع الرسمى ، وذلك بتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات لتشجيعها على إتمام ذلك.
- تقديم الدعم للصناعات الجديدة خلال المراحل الأولية لبدء الصناعة بهدف المساهمة فى الإسراع بعملية التنمية الصناعية ، وذلك من خلال حزم متكاملة من الخدمات الإدارية ، والفنية ، والمالية ، والتسويقية.
- تشجيع ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية القابلة للتطبيق فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعميم نظام الشباك الواحد ليشمل كل الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة – وليس لكل جهة على حدة – فى مختلف المحافظات.
- إعفاء الصناعات الصغيرة من مساهمة الشبكات الكهربائية.



المحور الخامس : التنمية المكانية والتصنيع المحلى
هذا المحور يهتم بجغرافية المكان ، حيث يساعد ذلك فى خلق صناعات جديدة ، أو تطوير صناعات قائمة ، وكذلك فإنه يرتبط بصناعة الآلات والمعدات محليا ، وتوفيرها للصناعات القائمة و/ أو الجديدة.
ويتم ذلك على النحو التالي :


1. التنمية المكانية :
• اختيار المكان المناسب للصناعات المختارة ، من حيث القرب من المواد الخام، ووسائل وطرق النقل ، ووسائل الطاقة ، ... )
• إنشاء تجمعات صناعية توافقية (تشبيك أفقى) : أى إنشاء تجمعات صناعية تضم المصانع ذات الصناعة الواحدة ، أو الصناعات الصغيرة المكملة بعضها البعض.
• إنشاء تجمعات صناعية تكاملية (تشبيك رأسى) : أى إنشاء تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تعمل كصناعات مغذية للمصانع الكبيرة بالقرب منها.
• وضع الأسس المناسبة لخلق توافق وتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض ، أو بينها وبين الصناعات الكبيرة ، بما يضمن إنشاء صناعات متكاملة ، أو صناعات مغذية ، أو صناعات بتعاقدات من الباطن ، وذلك من خلال :
o آليات اختيار الصناعات الصغيرة والمتوسطة من كلي الطرفين.
o مدى تناسب الأطراف المتقابلة بعضها البعض.
o نوعية التعاقدات الناتجة من اللقاءات.
o متابعة تطورات التعاقدات بين الطراف المختلفة.
• ويتم إنشاء التجمعات الصناعية وفقاً للنظم الحديثة على أن تكون الخدمات اللوجستية متوفرة لهذه الصناعات.
2. التصنيع المحلى :
من هذا المنطلق يجب تشجيع تصنيع ، وإنتاج ، واستخدام الآلات والمعدات المصنعة محلياً ؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطنى عن طريق تقليل استيراد هذه الآلات من الخارج.
ويتم ذلك عن طريق :
• تقدير احتياجات السوق من الآلات والمعدات لتصنيعها محليا.
• توفير المواصفات القياسية ، ومعايير الجودة لهذه الصناعات.
• تحديد المواد الخام الداخلة فيها سواء محلية أو مستوردة ، وتوفيرها ، على أن لايقل الحد الأدنى للمكون المحلي عن 60% ، مع الحد من استيراد المواد الخام كلما أمكن.
• توفير العمالة الماهرة فى هذا المجال.
• الاستعانة بالمراكز البحثية ، ومكاتب براءات الاختراع ، وبالخبرات المحلية والأجنبية.
مع العمل على تطوير عملية التصنيع الحالية داخل الأماكن المصنعة للآلات والمعدات.

المحور السادس : البيئة التشريعية
نظرا للتطورات الهائلة والتغيرات السريعة فى الاقتصاديات العالمية ، وتأثير ذلك على الصناعات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة ، فإنه يجب مراجعة ، ومعالجة تشريعات العمل ، والتشريعات الإجتماعية ، وتعديل القوانين المرتبطة بما سبق من حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع قوانين جديدة تساعد على نهضتها.
ونعرض هنا بعض هذه المعالجات على سبيل المثال:
- تعديل القانون رقم ا4ا لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصغيرة ، ليشمل المنشآت المتوسطة أيضا ، وليتوافق مع المستجدات المحلية الجديدة ، ومع المتغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى .
- إضافة مادة إلى قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 تلزم بقسيم موضوع المناقاصة أو المزايدة إلى جزئين ، الأول ما يساوي 10 % أو ما قد يزيد طبقا للكمية ، والثاني يحتوي على الباقي ، تفعيلا لما جاء به القانون 141 لسنة 2004 .
- توحيد تعريف كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ للعمل بها مع كل الجهات المانحة للتمويل .
- تعديلات خاصة فى القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية ، الجمركية ، وكذلك كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء وتأسيس هذه الصناعات ، وكذلك الدعم بأنواعه ، أثناء المراحل المختلفة للمنتج الصناعى .
- وضع لوائح منظمة لانتقال العمالة بين المصانع الصغيرة بعضها البعض ، وبينها وبين الكبيرة ؛ من خلال الرقم القومى ، والرقم التأمينى ، ووضع ضوابط بحيث يتم المحافظة على حقوق العمال ، وحقوق أصحاب المنشآت الصناعية .
- وضع قانون قائم بذاته خاص بنظام حقوق الامتياز (الفرانشايز) يعمل على توضيح العلاقة بين الطرفين المانح و الممنوح له ، وواجبات والتزامات كل منهما.

المحور السابع : التسويق والتصدير:
لا شك أن التسويق الداخلى يواجه منافسة شديدة من المنتجات المثيلة المستوردة ، لذا لا بد من الاهتمام بهذا الاتجاه لإحلال منتجات هذه الصناعات محل الواردات تدريجيا ؛ للحد منها ، وكذا زيادة نسبة الصادرات إلى العالم الخارجى ، مما يحسن عجز كل من الميزان التجارى ، وميزان المدفوعات .
بالتالي يجب العمل على تشجيع هذا الجانب من خلال :

التسويق : باتخاذ الخطوات التالية :

- دعم اشتراك الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية .
- تخصيص نسبة 10% من مساحة المعارض الداخلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بخلاف أن يكون هناك معارض خاصة بهذه الصناعات.
- دعم المستوردين القادمين إلى المعارض الداخلية للشراء ، بقيمة الإقامة الفندقية وفقا لضوابط محددة.
- تأهيل الشركات الصناعية لرفع تنافسية منتجاتها .
- تشجيع القطاع الخاص على إقامة منافذ للبيع ، ومعارض دائمة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات .
- تفعيل نسبة ال10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها في قانون 141 لسنة 2004.
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق منتجات هذة الصناعات محليا .

التصدير :
- إيفاد بعثات ترويجية إلى الأسواق الخارجية (بعثات طرق الابواب ) .
- دعم صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من المنبع أثناء عملية الإنتاج للمصانع المنتجة بغرض التصدير ، وأثناء عملية التصدير للمصانع الأخرى .
- إنشاء شركات متخصصة لتسويق وتنمية صادرات منتجات هذه الصناعات .
- الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة ودعم معروضات هذه الصناعات .
- تفعيل وإنشاء بيوت التجارة.
- فتح أسواق جديدة ، والعمل على زيادة نسبة صادراتنا فى الأسواق القائمة .
- خلق الوعى نحو زيادة صادرتنا لهذه الصناعات عن طريق التجارة الإلكترونية ، ونشر هذا الاتجاه بين شركات تصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وترى مجموعة العمل أنه فى حالة تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية فإن الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف تحقق الأهداف المرجوة منها وأهمها :
1- خلق فرص عمل جديدة ، والتقليل من حل مشكلة البطالة.
2- الحد من استيراد المنتجات المثيلة.
3- الاعتماد عليها كصناعات مغذية للصناعات الكبيرة.
4- زيادة حجم صادرات هذه الصناعات.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 09/12/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://b-sme.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى