معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي
معا لتنمية المشروعات الصغيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعظيم فرص المشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي

اذهب الى الأسفل

تعظيم فرص المشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي Empty تعظيم فرص المشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي

مُساهمة  zeinab الجمعة أبريل 20, 2012 2:19 pm

تعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي
مقدمـة:
تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية لدرجة أنها أصبحت مؤشرًا لقياس التقدم الاقتصادي. ويحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري ، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد .ويقيس الاقتصاديون تقدم الدولة في مجال التصنيع بثلاثة مؤشرات أساسية: نصيب الصناعة التحويلية -أي دون حساب التعدين والتشييد- في الناتج الإجمالي، ونصيبها في العمالة، ونصيبها في الصادرات. فكلما ارتفعت هذه المؤشرات - وانخفضت بالتالي أنصبة الزراعة والمواد الأولية والخدمات- كان هذا دليلاً علي التقدم في التصنيع.

ولا شك فى أن النهوض بالتصنيع الزراعي له أثر مضاعف على العديد من القطاعات الأخرى، حيث يساهم في الارتقاء بالزراعة ورفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، كما يؤدي إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من خلال توفير منتجات غذائية آمنة وصحية، بالإضافة لحماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، فضلاً عن أن التصنيع الزراعي بطبيعته صناعة كثيفة العمالة تساهم في خلق التخصص الإنتاجي وزيادة الصادرات.

إن الإمكانيات الكامنة لقطاع التصنيع الزراعي هائلة، حيث أن ما يستخدم من المحاصيل الزراعية في الصناعة نسبة محدودة لا تزيد عن 2 ـ 3% بما يكشف عن الفرص المتاحة للتوسع في هذه الصناعات، إضافة إلى أن استغلال هذه الإمكانيات من شأنه أن يزيد من الاستثمار في قطاع الزراعة وزيادة عائد الفلاح ودخله وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة طاقات جديدة للنمو الاقتصادي ، حيث يمكن من خلال هذا القطاع توفير 1.7 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة.

أولاً : أهمية التصنيع الزراعي

يحقق التصنيع الزراعي الأهداف التالية :-

- زيادة معدل النمو.زيادة الصادرات .

- توفير فرص عمل جديدة .

- رفع مستوى معيشة الأفراد0

ثانياً : مقومات التصنيع الزراعي

تتوافر في مصر مقومات كثيرة للنهوض بالتصنيع مثل :
- العمالة الوفيرة رخيصة الثمن.
- رأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص
الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات.
- توافر وسائل النقل حيث يوجد فى مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع
والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية.
- توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة فى الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التى تستخدم فى المصنوعات الجلدية.

ثالثاً : مكانة التصنيع الزراعي فى البنيان الصناعي المصري

يرتكز البنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80% من المؤسسات الصناعية ، وتتركز أضخم الأنشطة الصناعية فى صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث ، ويليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية .
ويتسم هيكل قطاع الصناعة فى مصر بالتركز الواضح فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل نحو 98% من المنشآت الصناعية القائمة ،تمثل الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ بمتوسط حوالي 20% خلال الفترة (2000-2004).

راجع:وزارة التجارة الخارجية والصناعة،التقرير الربع سنوي،المجلد(1)،العدد(1) ،ابريل/يونيو 2005،ص ص63-87

وتمثل الصناعات الغذائية في مصر 50% من إجمالي المنتجات المصنعة بقيمة إجمالي 31 مليون جنيه طبقاً لإحصاءات عام 2004. وتتمتع هذه الصناعة بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 20%.
وتضم الصناعات الغذائية في مصر 4700 شركة مسجلة كقطاع رسمي والتي يمثل 20% من إجمالي مشروعات الصناعات الغذائية، وتقوم بتوظيف حوالي 250 ألف من العمالة الماهرة. وتمثل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم حوالي 87% من إجمالي شركات الصناعات الغذائية الرسمية.أما بالنسبة للشركات التى تندرج أنشطتها تحت القطاع غير الرسمي،فتبلغ نسبتها حوالي 80%.

تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات القوية حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبة وذات التكلفة المنخفضة، بالإضافة إلي انخفاض تكلفة العاملين بها مقارنة بالشركات المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

يتركز نشاط الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تبلغ نسبتها 87% من القطاع الرسمي على إنتاج المنتجات التي تلاءم الأسواق الإقليمية والمحلية، في حين تقوم الشركات الكبرى الاستراتيجية والتي تمثل 17.4% من القطاع الرسمي وتعمل في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية للأسواق المحلية والخارجية.
ومن الجدير بالذكر ان مصر تتمتع بأداء متميز فى تصدير عصائر الفواكه والخضروات بين المنافسين على المستوى الإقليمي والدولي. ومن ناحية أخرى فإن
صادرات الخضروات الطازجة والمبردة والمجمدة فى زيادة مطردة نحو التصدير إلى أسواق جديدة.
رابعاً : الوضع الراهن للتصنيع الزراعي
يمكن توصيف الوضع الراهن للتصنيع الزراعي على النحو التالي:
- يبلغ عدد منشآت التصنيع الزراعي نحو 15491 منشأة تعمل في المواد الغذائية والغزل والنسيج والخشب ومنتجاته.
- يبلغ حجم سوق الغذاء في مصر 100 مليار جنيه.
- بلغت صادرات الصناعات الغذائية عام 2009 نحو 9.4 مليار جنيه.
- تم إنشاء 645 مصنع يعمل في الصناعات الغذائية في السنوات الأخيرة تشمل مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة ما بين مصانع جديدة أو توسعات قائمة.
-يبلغ الفاقد من الإنتاج الزراعي ما بين 20 – 30% حسب نوع الخضرالفاكهة0
خامساً : مزايا مصر التنافسية في القطاع الزراعي
إن مزايا مصر التنافسية في التصنيع الزراعي وقدراتها الكامنة تفوق بكثير المعوقات والتي يمكن التغلب على الكثير منها، ويمكن رصد أهم الفرص ومزايا مصر في هذا المجال على النحو التالي:

-القرب الجغرافي من أسواق التصدير الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
-إنتاج المحاصيل طوال العام.
-ارتفاع إنتاجية الأرض.
-توفر مصدر ري دائم هو نهر النيل.
-وجود إمكانيات إضافية لزيادة مساحة الأراضي المستصلحة بمقدار 2.4 مليون فدان حتى عام 2017.
-أن نسبة ما يتم استخدامه في الصناعة من الخضر والفاكهة لا يزيد عن 2 – 3% بينما يوجه الباقي للاستهلاك الطازج، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للتوسع في تصنيع هذه المنتجات.
-الطلب المتزايد على الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية نتيجة أزمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار هذه المنتجات وهو ما لاحظناه في الارتفاع الكبير في معدل نمو الصادرات الغذائية المصرية في السنوات الأخيرة.
-استراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة وزيادة عائد الفلاح من الزراعة وزيادة الاستثمار في الزراعة، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتطوير تكنولوجيات جديدة لتوجيه نسبة أكبر منها للصناعة، وزيادة إنتاج اللحوم والأسماك وتعظيم الاستفادة منها في مجال الصناعة...الخ.
-استراتيجية وزارة الصناعة لتطوير التصنيع الزراعي لإنشاء مناطق صناعية زراعية وتقديم حوافز لتشجيع التصنيع الزراعي لاجتذاب استثمارات تبلغ 67 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
-جهود الدولة لإزالة المعوقات التشريعية للصناعات الغذائية وإصدار قانون هيئة سلامة الغذاء.
-المخلفات الزراعية والتي يبلغ حجمها سنويًا 30 مليون طن يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف وإنتاج الوقود الحيوي وتصنيع بعض أنواع الأخشاب وتصنيع بعض مواد البناء عالية الجودة.
-انتشار فرص التصنيع الزراعي في كافة محافظات مصر، فلا تخلو محافظة من منتج زراعي أو حيواني يمكن تصنيعه وتعظيم القيمة المضافة منه.
سادساً : تحديات التصنيع الزراعي في مصر
يمكن ذكر أهم تحديات التصنيع الزراعي في مصر على النحو التالي:
أولا:تحديات داخلية:
- وجود طاقات عاطلة في العديد من شركات التصنيع الغذائي لاسيما في شركات قطاع الأعمال العام تتراوح في تصنيع الزيوت بين 17% و 92% ونحو 70%
في قطاع الأعلاف ونحو 48% في حفظ الأغذية وذلك نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج وخاصة من المحاصيل الزيتية.
-تعدد القوانين المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء وتقادم العديد منها.
-تعدد الجهات الرقابية وتداخل وتنازع اختصاصاتها.
-انتشار القطاع غير الرسمي في قطاع التصنيع الغذائي.
-المشكلات التي تواجهها الزراعة ولاسيما عدم ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع وتفتيت الحيازات الزراعية وغياب الدور الفاعل والكفء للتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي.
-تحدي توفير المياه لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة اللازمة لمشروعات التصنيع الزراعي.
-ضعف الاستثمارات بالقطاع الزراعي والتي تصل إلى 5% من إجمالي الاستثمار القومي (2007) مقابل 10% عام 2004 .
ثانيا: تحديات خارجية:

هناك عدد من المتغيرات العالمية التى تؤثر على التصنيع الزراعي،منها:
- تحرير التجارة الزراعية الخارجية : حيث تقوم الدول المتقدمة بدعم إنتاجها الزراعي ودفع تعويضات مباشرة لمزارعيها ساهم ذلك في خلق فوائض زراعية كبيرة يتم تصدير جزء منها إلي الدول النامية بأسعار اقل من تكاليف إنتاجها الفعلية، وهذا من شانه منافسة الإنتاج الزراعي في البلدان النامية بشكل يؤدي إلي ضعفه وانهياره ومن ثم لجوء الدول النامية إلي الاستيراد لضعف القدرة علي المنافسة. وعلي سبيل المثال بلغ الدعم الزراعي في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦ نحو ٣٧٢ مليار دولار مما أتاح لمنتجاتها الزراعية المنافسة بسهولة مع السلع الممائلة في السوق العالمي.
- تعرض الأسواق العالمية للغذاء إلي تقلبات حادة بين الصعود المفاجئ نتيجة للتغيرات في كل من جانبي طلب وعرض الغذاء وهو ما عرف بأزمة الغذاء العالمية، ثم انهيارها عقب ما تعرض له المجتمع الدولي من أزمة مالية حادة. وفي جميع الأحوال استمرت أسعار الغذاء اعلي من معدلاتها قبل أزمة الغذاء.ومن الطبيعي أن تنعكس آثار تلك الأزمتين علي الإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية ومستويات دخول المزارعين وخاصة الصغار منهم.
- التغيرات المناخية العالمية وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها السلبية علي الإنتاج الزراعي في معظم الدول النامية.
سابعاً : تعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي
يؤدى الاهتمام بتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي إلى تأمين سبل العيش المستدامة من خلال:
-المساهمة في خفض معدلات الفقر الريفي وتمكين الفقراء من بناء قدراتهم واستغلال الفرص المتاحة لديهم.
-دعم الفقراء للوصول إلي الموارد .
-بناء سياسات واضحة لتمكين مؤسسات إدارة الموارد الطبيعية سواء كانت حكومية أو أهلية من الحفاظ علي قاعدة الموارد الطبيعية .
-حوكمة الموارد الطبيعية عن طريق إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة رشيدة في إطار مجموعة السياسات والعمليات التنظيمية المؤثرة علي حياة فقراء الريف.
-يعد التصنيع الزراعي الذي يعتمد علي وحدات إنتاجية صغيرة داخل المناطق الريفية واحدًا من بين المداخل الرئيسية لتحسين أحوال فقراء الريف، حيث يتمكن المنتج الصغير من الحصول علي قيمة مضافة من إنتاجية الزراعي المحدود إذا ما شارك في عملية أو أكثر من عمليات التصنيع الزراعي .
المصدر:السيد إبراهيم إبراهيم ريحان،التجربة المصرية لتبني نهج السبل المستدامة لكسب العيش لتعزيز التنمية الريفية،اجتماع فريق الخبراء حول اعتماد نهج السبل المستدامة لكسب العيش لتعزيز التنمية الريفية في منطقة الإسكوا،بيروت،20-22 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩.

- تشجيع صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجا علي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات التصنيع الزراعي وغيرها من المشروعات لتنويع مصادر دخله من ناحية ولضمان الحصول علي دخل مستدام من ناحية أخري تقوم الدولة بتوفير خدمات الإقراض متناهي الصغر لفقراء الريف بأسعار فائدة مدعمه كما يتم بتقديم الخدمات غير المالية كالتدريب والدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى للمشروعات دون مقابل فضلا عن مساعدة المنتج الصغير في تسويق إنتاجه من خلال الأسواق والمعارض.
- تشير الإحصاءات-كما فى الشكل السابق- إلي تجاوز نسبة الفاقد من محاصيل الخضر والفاكهة ٣٠ %، ونحو ٢٠ % في البقول والدرنات، ونحو ١٠ % في الحبوب، فضلا عن ذلك فانه هناك فاقد آخر يتمثل في نقص مستويات الجودة تنخفض معه الأسعار. وتزداد خسارة المزارعين، وبصفة عامة يمكن القول بان الفاقد ١٥ % من الدخل الزراعي المصري وهذا يمثل تحديا – الزراعي يشكل نسبة تتراوح بين ١٠ رئيسيا حيث يتطلب ذلك العمل في اتجاهات متعددة منها ما هو فني يتمثل في استنباط سلالات جديدة ذات قدرة اكبر علي تحمل العمليات التسويقية من نقل وتخزين وتعبئة، وكذا تطوير معاملات ما بعد الحصاد وتطوير المرافق والتجهيزات التسويقية.

ثامناً: تـوصيـــات لتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعى:
أولا: تـوصيـــات عامة للنهوض بالتصنيع الزراعي
وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي في كافة مراحل التصنيع بدءًا من الزراعة ثم التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق وأن يتم وضع هذه الاستراتيجية من خلال مجلس تنسيقي بين الوزارات والجهات المعنية.

•تطوير تكنولوجيا الصناعة والزراعة عن طريق:
1-زراعة أصناف خضر وفاكهة مناسبة للتصنيع بما يرفع من جودة المنتج الصناعي.
2-استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإنتاج الألبان بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
3-استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للحفاظ عليها وتوفير الخدمات الداعمة مثل النقل المبرد وأماكن التخزين للحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.
•الربط بين الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي عن طريق:
1-طرح مساحات كبيرة للاستصلاح الزراعي لشركات التصنيع الزراعي الجادة لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية وإقامة مصانع زراعية داخل مناطق الاستصلاح الجديدة.
2-طرح مساحات صغيرة للاستصلاح الزراعي للشباب بجوار هذه المساحات مع توقيع عقود بينهم وبين الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانع الشركات الكبيرة.
3-التنسيق مع شركات التصنيع الزراعي الحالية التي بها طاقات عاطلة من أجل زراعة ما تحتاجه من محاصيل لاستغلال هذه الطاقات.
•الربط بين المزارعين والمستثمرين في التصنيع الزراعي من خلال:
1-توقيع عقود بين المزارعين عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية لتوريد إنتاجهم إلى مصانع الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية بما يزيد من عائد الزراعة للفلاح ويجنبه مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية0
2-إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية الرئيسية تتيح الإعلان الدوري عن أسعار الحاصلات الزراعية بما يوجه المزارع لزراعة المحاصيل الأعلى عائد ويمكن في إطارها التعاقد بين المزارعين وشركات التصنيع الزراعي.
•نشر خريطة التصنيع الزراعي على كافة المحافظات عن طريق إعلان كل محافظة عن فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي المتاحة لديها وذلك لتسويقها للمصانع القائمة أم لإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من هذه الفرص.
ثانيا: تـوصيـــات لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة قى التصنيع الزراعي
-تدريب العمالة ورفع إنتاجيتها.
-توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
-علاج مشاكل التسويق والنقل.
-الترويج لمثل هذا النشاط وتشجيع الدخول فيه باستخدام تسهيلات واعفاءات مختلفة.
-الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية مع تقليل الفاقد.
وختاما يجدر التنبيه إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص، على أن يتم تضمين دور المشروعات الصغيرة بها من خلال تكامل حقيقي بين وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار والري وتقوم المحافظات والتعاونيات الزراعية بدور كبير فيها.

إعـــداد: حسين عبد المطلب
مدير إدارة : بالادارة العامة لبرامج دعم القدرة التنافسية-قطاع المشروعات الصغيرة- وزارة الصناعة والتجارة

zeinab

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 24/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى