معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي

تأمين قروض الصادرات في البلاد العربية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

تأمين قروض الصادرات في البلاد العربية

مُساهمة  zeinab في الإثنين يناير 02, 2012 6:05 pm
























تأمين قروض الصادرات
في البلاد العربية
مقدمة
يعد تمويل الصادرات من أهم أدوات تنمية الصادرات حيث يقوم بدور هام في نجاح استراتيجيات التصدير ، وتواجه الشركات المصدره عددا من المخاطر منها ما يتعلق مباشرة بالمشترى الأجنبي ومنها ما يتعلق بالأوضاع السائدة في البلد المستورد , وتزيد مخاطر التصدير للصادرات الموجهة للدول الأفريقية ودول شرق أوروبا , ومن شأن هذه المخاطر أن تسبب خسائر مالية للمصدر ، ومن اجل حماية المصدرين من مثل هذه المخاطر فقد تم تأسيس شركات ومؤسسات أوكلت إليها عملية تأمين الصادرات والتي تمكن المصدرين من تغطية صفقاتهم تجاه الطرف الآخر (المستورد) وبالتالي مجابهة مخاطر التصدير وتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة ، وذلك مقابل دفع مبلغ معين يسمى قسط ضمان0
وفي ضوء ما سبق ذكره تبرز معالم المشكلة التي نعالجها والدور الذي يلعبه تأمين قروض الصادرات في تنمية صادرات الدول , وسوف نتناول في هذه الدراسة أهمية التصدير وأهم السياسات التي تتبعها الدول لتأمين صادراتها وأسباب ظهور الحاجة إلى تأمين قروض التصدير والمخاطر التي تغطيها شركات مخاطر الائتمان ومزايا وعيوب ضمان قروض الصادرات وبرامج ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات في البلاد العربية 0

أولا : أهمية التصدير
إن استمرار جهود التنمية ترتبط بزيادة القدرة على التصدير لأسواق العالم الخارجي، حيث أن السوق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي تحقق معدلات نمو مرتفعة , وبدون نجاح التصدير تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة، وتضعف الآمال في إحداث تحسين جاد في مستويات حياة الأفراد 0
وتتضح أهمية التصدير في قدرته على :-
 خلق فرص عمل جديدة
إن الإنتاج الموجه للتصدير يساعد علي خلق فرص عمل في الاقتصاديات العربية وخاصة في الاقتصاد المصري حيث يلاحظ تزايد فرص العمل في القطاعات التي شهدت زيادة في صادراتها وزادت كفاءتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية كما ارتفعت أجور العمالة فيها مع ارتقاء نوعية وكفاءة العمالة وهذا يؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصادرات في توفير فرص العمل حيث أن كل مليار دولار من الصادرات يضيف نحو 270 ألف فرصة عمل جديدة.
 إصلاح العجز في ميزان المدفوعات
تلعب الصادرات دوراً مباشراً في معالجة الخلل في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي مما يؤثر بصورة مباشرة علي التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الصرف.

 جذب الاستثمار المحلى والأجنبي
للاستثمار دور هام كمحرك أساسي لنجاح عملية التصدير، حيث ترجع أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي أن هناك علاقة تبادلية بينها وبين التصدير، فالاستثمار يساهم في زيادة الإنتاجية وفي إنشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط المنتجين المحليين بالأسواق الدولية, كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل علي جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية والسلعية وتقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة.
 تحقيق معدلات نمو مضطردة
إن خلق المناخ المناسب للتصدير له أهمية كبري لتقدم ونمو قطاع التصدير لما له من مردود إيجابي على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإصلاح عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات لتحقيق معدلات نمو متزايدة.

ثانياً : أهم السياسات التي تتبعها الدول لتنمية صادراتها 0
أهم السياسات التي تتبعها الدول لتنمية صادراتها توفير التمويل والائتمان والتأمين للمصدرين من خلال :-
 تسهيل القروض متوسطة الأجل لمساعدة المشروعات الموجهة للتصدير على التوسع في الإنتاج0
 توفير القروض طويلة الأجل للتوسع في الصادرات من السلع الرأسمالية والتكنولوجية0
 تأسيس برامج لتأمين الصادرات ضد الأخطار غير المتوقعة مثل إفلاس المشتري أو الحروب في الدول التي يتم التصدير إليها مما يقلل من الأخطار التي تواجه المصدرين في السوق الخارجي وبالتالي زيادة القدرة على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر ، وقد حققت هذه السياسة نجاح قوي في العديد من الدول 0

ثالثاً :مفهوم تأمين القرض عند التصدير
هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي و أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط لشركة التأمين (قد تكون شركة حكومية أو خاصة أو مختلطة) من تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية للقروض المرتبطة بعمليات التصدير فيما بين الدول ،كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خلال ضمان الائتمان المرتبط بالتصدير بين مشتر أجنبي وبائع محلى، ويغطي التأمين على الصادرات السلع الاستهلاكية ومواد التجهيز والسلع نصف المصنعة والخدمات 0

من هذا التعريف نستنتج أن تأمين القرض عند التصدير :
 يدخل ضمن دائرة تأمينات التجارة الخارجية 0
 وسيلة من وسائل تمويل الصادرات.
 أداة لتنمية الصادرات.
 يؤمن الدين وليس السلعة أو الخدمة .
رابعا : أسباب ظهور الحاجة إلى تأمين قروض التصدير 0
هناك عدة أسباب ساهمت في ظهور تأمين القروض تتمثل فيما يلي :
أ- الوقاية :
أهم خاصية يتميز بها تأمين القروض أنه يوفر للمؤمن إمكانية المعرفة الجيدة للإمكانيات الاقتصادية والمالية للمدين من خلال شبكة المعلومات التي تمكن شركة التأمين من المتابعة والمراقبة المستمرة له .

ب- التحصيل :
في حالة عدم القدرة على تحصيل الحقوق التجارية بدون أن يكون المدين في وضعية تتميز بعدم القدرة على الدفع , فتتكفل في هذه الحالة شركة التأمين بتحصيل هذه الحقوق , لأنها أكثر تخصص وهذا ما يكسبها قوة الإقناع وتكون بذلك أكثر فعالية للتحصيل .

ج- التعويض :
تضمن شركة التأمين , وفق بعض الشروط وبسقف محدد ,تعويض الخسائر التي تعرض لها المصدر بسبب إعسار المدين .

خامسا : أهمية تأمين القروض عند التصدير :
لتأمين القرض عند التصدير أهمية كبيرة في المساهمة في تنمية الصادرات وتتمثل تلك الأهمية فيما يلي : -
 حماية المصدر من أخطار الدفع في صفقات التصدير حيث أن البيع في السوق الخارجي بشروط ائتمانية أكثر مخاطرة من البيع في السوق المحلية،
فقد يكون من الصعب الحصول على المعلومات السليمة التي يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالمستوردين المتوقعين وبالتالي صعوبة تقييم استحقاقهم الحصول على الائتمان 0

 تؤدي وثيقة التأمين إلى تحريك تمويل الصادرات وذلك عندما لا يكون المورد في مركز يسمح له بتمويل الصفقات بنفسه كما أن الوثيقة تكون للمورد ضد فشل عملائه من الخارج في السداد.

 وثيقة التأمين ترفع إلى حد كبير من جدارة المصدر في الحصول على الائتمان وهى تؤدي إلى تحريك رؤوس الأموال التي لم يكن من الممكن إتاحتها بطريقة أخرى.

سادساً : وظيفة تأمين ائتمان الصادرات :
إن الوظيفة الهامة التي تقوم بها برامج تأمين ائتمان الصادرات هي مساعدة المصدر على زيادة رأس المال وذلك بتزويده بضمان إضافي ويعد هذا ضروريا بصفة خاصة في الدول النامية حيث من الصعب على المصدرين أن يحصلوا على التمويل من البنوك التجارية بسبب متطلبات الضمان القاسية التي تتطلبها تلك البنـوك وأبسط طريقة أمام المصدر ليقدم للبنك الذي يتعامل معه الضمان الملائم هي إصدار وثيقة تأمين ويخصص إيرادها للبنك.
فإذا قام المشتري بالدفع في التاريخ المحدد (تاريخ الاستحقاق) فإنه يمكن للمصدر أن يرد دينه للبنك ،أما إذا لم يدفع المشتري وكان المصدر لديه الصلاحية للمطالبة بحقه الناتج من وثيقة تأمين الصادرات فإن المؤمن سيدفع المتحصلات مباشرة إلى البنك ، ومع ذلك فإن البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى لا تعتبر دائما الغطاء الذي تتجه إليه وثيقة التأمين كحماية كافية وذلك لأن الوثيقة قد لا تغطي الأخطار الناتجة عن عدم قبول المشتري للبضائع وكذلك قد تبطل أو تفسخ بسبب فشل المورد في أن يساير أو يتماشى مع شروط العقد.
ويطلب مؤمن الائتمان قسطا مقابل التأمين ضد إعادة سداد القرض ،ويمكن سداد هذا القسط سواء عن طريق البنك ضمن عبء التمويل الذي يجب أن يتحمله المدين أو عن طريق المورد ضمن المبلغ المستحق الدفع في عقد التوريد , وبالنسبة للمشروعات الكبرى فإنه وبصفة عامة يطلب ضمان طرف ثالث وغالبا ما تقدمه البنوك أو حكومة البلد المستورد.

سابعا : المخاطر التي تغطيها شركات مخاطر الائتمان 0
هناك نوعين من الخاطر هما :

أ‌- المخاطر التجارية وتتمثل في الآتي:-

 الإعسار القانوني للمشترى ويتمثل ذلك في عدم قدرة المشترى على الوفاء بالتزاماته , ويكون ذلك ناتجا عن قوانين الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات التي تمر بأزمات اقتصادية 0
 الإعسار الفعلي للمشترى وينتج عن وضع يجعل الشركة تستنتج بأن التسديد ولو الجزئي من المبلغ المضمون غير منتظر 0
 عدم وفاء المشترى ويتم التأكد من ذلك عند مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاق المبلغ المضمون دون القيام بتسديده 0

ب - المخاطر غير التجارية وتتمثل في الآتي:-

 الحروب الأهلية أو الخارجية , والاضطرابات , والثورات أو أعمال العنف التي تقع في بلد المشترى 0
 التوقف عن الدفع بقرار من السلطات الإدارية لبلد المشترى 0
 عدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة المحلية نتيجة إجراءات تشريعية او إدارية في بلد المشترى 0
 الكوارث الطبيعية التي تقع في بلد المشترى 0

ثامنا : مزايا وعيوب ضمان قروض الصادرات

أ - مزايا تأمين القرض عند التصدير
 الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع .
 تيسير حصول المصدر على تمويل لنشاطه بشروط معقولة مع حمايته من الرجوع عليه في حالة عدم حصول الممول على مستحقاته من المستورد.
 تمكين المصدر من فتح أسواق جديدة لصادراته 0
 توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري .
 تنشيط تداول الأوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغطاة بالضمان طالما أن المتداولين لهذه الأوراق مطمئنون للحصول عن قيمتها عند استحقاقها وآمنون من خطر الرجوع عليهم عند الوفاء بها .
 تشجيع التصدير لأن التطور الاقتصادي يسمح بالتخلص من فائض الإنتاج في حالة تشبع السوق الداخلية وذلك بضمان دين المصدر مما يدفعه إلى التصدير رغم وجود مخاطر عدم الدفع 0
 جلب الاستقرار للمصدرين لأن المؤسسات المؤمنة هي أبعد ما تكون من الإفلاس لأن تعويض الخسائر عند حدوث الكوارث يحمي المؤمن من الخطر بتحويله إلى شركة التأمين بمقابل ذلك بدفع المصدرين أقساط لشركة التأمين.
 إدارة المنازعات يعد عملية معقدة ومكلفة خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازعات مع أجانب حيث تكون القوانين والأحكام غير معروفة، و بتحمل شركة التأمين إدارة هذه العملية تزيل الكثير من الصعاب على المؤِمن.
 توسيع خدمات التأمين من خلال تقديم معلومات عن الزبائن عن طريق الوكالات البنكية وهذا يسمح بتقييم قدرة الزبائن على شراء السلع.
 يمُكن التأمين تجارة البلد من الخروج من انغلاقها الحالي والانطلاق في آفاق أرحب ، حيث تتسم عمليات التجارة الخارجية للكثير من البلاد العربية والنامية بأنها تجارة تقليدية تتم بين مصدر ومستورد على أساس علاقة تجارية مستقرة ولا يجرأ المصدر على التصدير لمستوردين جدد إلا بشروط دفع مضمون (خطابات اعتماد معززة) أو الدفع الفوري 0
 تحفيز القطاع المصرفي على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التجارة الخارجية دون الحاجة إلى قيام البنوك المركزية بمنح الضمانات اللازمة أو دون الحاجة إلى اشتراط توفير اعتماد مستندي معزز كوسيلة مقبولة للدفع 0
ب - عيوب تأمين القرض عند التصدير :
تتلخص عيوب تأمين القرض عند التصدير فيما يلي:
 التأخر في إنجاز العقود لأنه قبل إمضاء العقد ، البائع ملزم بتسليم العقد للمؤمن حتى يتم القبول ، وبين تاريخ التسليم وتاريخ القبول مدة طويلة قد تتسبب في خسارة الوقت أو على الأقل التأخر في إنجاز المشروع 0
 الصرامة المتعمدة من شركات التأمين في قانون التعويضات وفق الحادثة أو الخسارة.
 ارتفاع نسبة الأقساط التي تطلبها شركة التامين
تاسعا : برنامج ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات 0
تهدف الشركة إلى تأمين مصدري السلع الوطنية من مخاطر عدم دفع قيمة صادراتهم إما لأسباب ترجع إلى المستورد وهى ما يسمى بالمخاطر التجارية أو لأسباب ترجع لظروف دولته وتسمى المخاطر غير التجارية , ويستفيد المصدر من خدمات الضمان من خلال مجموعة من الوثائق التي تقدمها الشركة والتي وإن تنوعت طبقا لتنوع العملية التصديرية وأسلوب التصدير إلا أنها في النهاية تخدم هدف واحد هو تأمين قطاع التصدير الوطني الزراعي والصناعي والخدمي ضد مخاطر عدم الدفع ومن هذه الوثائق :
* الوثيقة الأساسية
ويمكن إجمال أهم سمات هذه الوثيقة فيما يلي :
- تقوم بتغطية التسهيلات قصيرة الآجل الممنوحة من المصدر لعملية المستورد في الخارج وذلك فى حدود الآجال المتعارف عليها في التعامل على السلع تامة الصنع المعدة للاستعمال النهائي أو الوسيطة وهى قصيرة الآجال في حدود 180 يوما للسلع قابلة للتمديد و للسلع الوسيطة حتى 360 يوما 0
- تبدأ التغطية ابتدءا من تاريخ الشحن وحتى استيفاء المصدر لحصيلة صادراته , وتبلغ نسبة التعويض 80%من الخسارة 0
- تحدد الشركة حد أقصى للتعامل مع كل مستورد توافق على تغطيته وهذا الحد يكون في اغلب الأحيان دائرا اى يسمح للمصدر بمواصلة التعامل مع المستورد في حدود ما يسدده من المديونية بحيث لا تزيد هذه المديونية في اى لحظة على الحد المذكور0

* وثيقة العملية المحددة
أهم سمات هذه الوثيقة أن نطاق التغطية يمتد ليشمل مخاطر ما قبل الشحن بالإضافة إلى مخاطر ما بعد الشحن ، حيث تواجه هذه التغطية المخاطر التي تحدث نتيجة تنفيذ طلبيات للتصدير يتم إنتاجها بمواصفات خاصة أو بكميات تخرج عن الطاقة الإنتاجية المعتادة للمصدر مما يتطلب دخول المصدر في ارتباطات معينة لازمة للإنتاج مما يعرضه للخسائر في حالة عدم الاستمرار في تنفيذ الطلبية نتيجة وقوع خطر من المخاطر المغطاة مثل إعسار المستورد خلال الفترة السابقة على الشحن ، وتعوض الشركة المصدر عن تلك الخسائر وتبلغ نسبة التعويض في الوثيقة 80% من قيمة الخسارة 0

* وثيقة ضمان الاعتمادات المستندية غير المعززة

تعد هذه الوثيقة من صيغ التكامل بين مؤسسات الضمان والجهاز المصرفي وهى موجهة أساسا لخدمة البنوك الوطنية لقبول تغطية وتأمين حصيلة الصادرات المنفذه عن طريق اعتمادات مستندية صادرة من البنوك بدول يصعب تعزيزها من البنوك الوطنية أو قد يتوافر تعزيز لمثل هذه الاعتمادات ولكن بتكلفة مرتفعة مما يؤثر في النهاية على أسعار المنتجات محل التصدير وبالتالي على تقليل قدرتها على التنافسية في الأسواق الخارجية وتغطي هذه الوثيقة :
- مخاطر البنك مصدر الاعتماد بدلاً مخاطر المستورد الخارجي 0
- المخاط التجارية المتمثلة في إفلاس البنك مصدر الاعتماد 0
- المخاطر غير التجارية الخاصة بالدولة المستوردة التي ينتج عنها منع
البنك مصدر الاعتماد عن الوفاء بالتزاماته0
* وثيقة ضمان حصيلة الصادرات غير المنظورة ( الخدمات ) 0

تمثل هذه الوثيقة أهمية خاصة وذلك لمواجهة التحرك النشط لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية وكذلك شركات السياحة والنقل خارج الحدود وخاصة أن العديد من الأسواق المستهدفة من تلك الخدمة تعتبر من الأسواق التي تتميز بقدر ملحوظ من المخاطر مما يستلزم معه توفير الحماية لمصدري الخدمات الوطنية ، وتغطي الوثيقة خطر عدم استيفاء الجانب الوطني لمستحقاته لدي الجهات الخارجية 0
عاشرا : ضمانات قروض صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
نظرا للأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في عدد كبير من الدول العربية, بالإضافة إلى أهميتها من الناحية الاقتصادية في مجال زيادة الطاقة الإنتاجية ومستوى الاستثمار وبالتالي معدل النمو الحقيقي ويأتي الاهتمام بتمويل تلك المشروعات وكذلك ضمان صادراتها, ويتم هذا عن طريق ضمان المخاطر المختلفة التي تواجه العملية التصديرية , وقد تأسست شركة ضمان القروض البنكية بمشاركة 34 بنك وتستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها من حيث :-
- توفير وضمان القروض المالية اللازمة من الهيئات المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصادراتهم 0
- جذب المؤسسات المقرضة لتوسيع نشاط قروض الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 0
- تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة القروض بناء على الدراسات التي تقوم بها شركة ضمان القروض لمعدلات المجازفة في الأنشطة التصديرية 0
حادى عشر : مؤسسات وشركات صناديق ضمان ائتمان الصادرات في البلاد العربية0
وهي مؤسسات عربية إقليمية مهمتها توفير الضمان للاستثمارات و الصادرات ، وتهدف إلى تشجيع انتقال رؤوس الأموال والتجارة ، ولها أنشطة مكملة متمثلة في أعداد البحوث المتعلقة بفرص ومناخ الاستثمار وأهم هذه المؤسسات :-
1 - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 0
2 - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 0
أهم مزايا النظام للمؤسسات العربية لضمان ائتمان الصادرات :-
 الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع .
 زيادة قدرة المصدر على المنافسة .
 تسهيل الحصول على تمويل للصادرات .
 التعويض عن الخسارة .
 التعامل مع أسواق جديدة وعملاء جدد .

التوصـــيـات

 ضرورة تحالف شركات تأمين القروض عند التصدير حتى يمكن من خلاله تنمية المبادلات التجارية بين الدول.
 للإعلام الاقتصادي والتجاري دور هام في جعل المصدر على اتصال دائم ومعرفة دائمة بالأسواق الدولية ، فلهذا لابد من الإسراع في إقامة عدد من بنوك للمعلومات الاقتصادية، فضلا عن تسيير الاشتراك في الشبكات العالمية للمعلومات0
 ضرورة تكوين عناصرمؤهلة في مجال تأمين القروض عند التصدير ، والتفكير في أفاق تطويره بما يتلاءم والتطور الاقتصادي .
 ضرورة وجود نظام كامل و متكامل لتأمين القرض عند التصدير لتنمية الصادرات، فلذلك على الدول ألا تتجاهل أي عنصر من العناصر المكونة للنظام الكلي لتنمية الصادرات 0
 يرتبط نظام تأمين العقد عند التصدير ارتباط وثيقا بنظام تمويل الصادرات، حيث انه يمكن اعتبار أن نظام تأمين القرض عند التصدير يعتبر جزءا من نظام تمويل الصادرات، و منه تبرز ضرورة توفير التمويل اللازم للصادرات من خلال بنوك تنمية الصادرات والتي تقوم بتقديم قروض بأسعار فائدة معقولة للمؤسسات والشركات التي تستورد المواد الأولية لإعادة تصنيعها ثم تصديرها بعد ذلك 0
 ضرورة قيام الدولة تقديم قروض تيسيرية عندما يتعلق الأمر بالتصدير نحو دول معينه .
 وضع برنامج خاص لتمويل المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تشجيعهم على التصدير ولضمان البنوك لحقوقها تجاه المصدرين والناشئة عن تمويلهم سواء قبل الشحن أو بعد الشحن 0


الإدارة العامة للتوعية والتنسيق
إعـــداد
باحث أول : حسام الفخرانى
إشـراف
مدير عـام : زينب سليمان
المصـدر : www.aleqt.com - www.ulum.nt
نشرة الشركة المصرية لضمان الصادرات


























zeinab

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 24/12/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى