معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لتنمية المشروعات الصغيرة
أهلا بكم جميعا في بيتكم " معا لتنمية المشروعات الصغيرة " ضعوا مشاركاتكم ، وشكاويكم وبإذن الله سوف نجد لكم الحل.
د. بيومي الشيمي
معا لتنمية المشروعات الصغيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرةفي التنمية الاصتصادية في الوطن العربي

اذهب الى الأسفل

برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرةفي التنمية الاصتصادية في الوطن العربي Empty برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرةفي التنمية الاصتصادية في الوطن العربي

مُساهمة  zeinab السبت ديسمبر 31, 2011 4:25 pm


المنظمـة العربيـة للتنمية الصناعية والتعدين ( الأيدمو) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو)

برنامج تطوير دور
الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
للفترة 2010-2013
وثيقـة البرنامـج الأوليـة

محتويات الوثيقة:
أولا- اسم البرنامج
ثانيا- خلفية عن البرنامج
ثالثا- مبررات وضع وتنفيذ البرنامج
رابعا- أهداف البرنامج
خامسا- مكونات البرنامج
سادسا- أسلوب تنفيذ البرنامج
سابعا- فترة تنفيذ البرنامج
ثامنا- الدول المستفيدة من البرنامج
تاسعا- الموازنة التقديرية للبرنامج
عاشرا- الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج



حزيران/يونيو 2009

أولا- اسم البرنامج:
برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

ثانيا- خلفية عن البرنامج:
استنادا على توصيات ونتائج المائدة المستديرة الإقليمية التي خصصت للدول العربية (فيينا، 4/12/2007) على هامش الجمعية العامة (12) لليونيدو. والتي تم خلالها الدعوة إلى تطوير التعاون بين اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حيث تركزت نتائجها على تطوير التعاون في المجالات التالية:
- إعداد ودراسة وتنفيذ إستراتيجيات للتنمية الصناعية.
- الإهتمام بتنمية الموارد البشرية في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
- مساعدة وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع الإستثمار من خلال إنشاء مكاتب لتنمية الإستثمارات ،التكنولوجيات الحديثة، وعناقيد المقاولات وتقويتها.
- دعم برامج تنمية المقاولات والتركيز بشكل خاص على المقاولات النسائية والشباب.
- تأهيل القطاع الصناعي العربي وتحسين تنافسيته للوصول إلى الأسواق الأجنبية.
- دعم قطاع تصدير المنتوجات الصناعية العربية من خلال تحسين الجودة، المواصفات، شهادات المطابقة والإعتماد.
- تعزيز التعاون جنوب-جنوب عبر تنفيذ إستراتيجية صناعية عربية تساهم في الإندماج الإقليمي.
- تقوية ودعم الشراكة والتعاون بين اليونيدو والمنظمات العربية المعنية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل المساعدة في تنفيذ برامج ومشاريع فنية في المنطقة العربية .
وانطلاقا من حرص الدول العربية على دعم وتعزيز التعاون مع اليونيدو بما يخدم تحقيق التنمية الصناعية في الدول العربية كما عبرت على ذلك في قرارات المجالس التشريعية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية وخاصة قرار المجلس التنفيذي رقم رقم 619 ( الدورة 36 الرباط، مايو 2009) الذي ينص على إعداد وثيقة لبرنامج التعاون مع اليونيدو يقدم خلال مجلس التنمية الصناعية المقرر عقده في فيينا خلال الفترة 23-26/6/2009 وكما يلي:

1- الطلب من الإدارة العامة للمنظمة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمملكة المغربية، إعداد مشروع الوثيقة بصيغته النهائية في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء وإرسال المشروع الى الدول الأعضاء خلال عشرة أيام.
2- الطلب من وفد المملكة المغربية عرض الموضوع في الدورة القادمة (36) لمجلس التنمية الصناعية لليونيدو والمقرر عقدها خلال الفترة 23-26/6/2009.
3- الطلب من الدول العربية الأعضاء في مجلس التنمية الصناعية لليونيدو دعم هذا البرنامج الإقليمي.
4- حث الدول العربية المساهمة في صندوق التنمية الصناعية لدى اليونيدو على تخصيص جزء من مساهماتها في هذا الصندوق لتمويل هذا البرنامج.
5- تكليف المدير العام للمنظمة بالتسويق لهذا المشروع لدى الدول ومؤسسات التمويل قصد تمويله.

واعتمادا على المباحثات التي تمت بين مدير عام اليونيدو ومدير عام الأيدمو خلال ندوة التعاون جنوب جنوب التي عقدت في الرباط يوم 25 /5/2007 والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين بنفس التاريخ.
تم إعداد هذه الوثيقة الخاصة ببرنامج للتعاون مع اليونيدو من أجل تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية. للعرض على الدورة 36 لمجلس التنمية الصناعية لليونيدو المقرر عقدها في فيينا خلال الفترة 23-26/6/2009.

ثالـثا- مبررات وضع وتنفيذ البرنامج:
بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدول العربية في مجال تنمية الصناعات التحويلية بشكل عام والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص مازالت مساهمة القطاع التحويلي العربي في الناتج المحلي الإجمالي لاتتعدى 10% وهذه النسبة لم تتغير تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة. لذلك فإن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية مازال لا يفي بالشكل الكافي بمتطلبات المنطقة من المستلزمات الأساسية في الغذاء والكساء والإيواء ولا يساهم بشكل فعال في ردم الهوة بينها وبين المناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن قطاع الصناعات التحويلية مازال لا يلعب الدور المناسب في التشغيل بالرغم من تفاقم البطالة في المنطقة التي تصل الى 15% من القوى العاملة بشكل عام و26% بالنسبة للنساء الشيء الذي يجعل من الصعب إنجاح برامج إدماج المرأة وتطبيق مبادئ " مقاربة النوع" وتوفير " العمل اللائق" والحد من المشاكل الاجتماعية المترتبة عن ذلك.
وقد زادت الأزمة المالية الحالية وانكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام من تفاقم صعوبات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات من ناحية و زيادة المنافسة و صعوبة الولوج للتمويل الميسر والمعونات الفنية من ناحية أخرى.
بناء على ذلك، فإن الدول العربية أصبحت تولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا باعتباره مدخلا أساسيا لتنمية قطاع الصناعات التحويلية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تطورات وتحولات عديدة تمهد الطريق لأن يلعب هذا القطاع دورا أكبر في النسيج الصناعي العربي وزيادة الاستفادة من الموارد المحلية والتشغيل وتنمية المناطق المهمشة وتنمية الريف وفك العزلة عن المناطق النامية وذلك للحد من النزوح نحو المدن وتقليل الرغبة في الهجرة. إلا أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين والمقاولين الشباب الطامحين في إقامة مشاريعهم غالبا ما يتوفرون على جزء من مقومات المشروع مثل وسائل الإنتاج أو الموارد المالية أو الخبرة الفنية. إلا انهم يفتقدون في الكثير من الأحيان الى العديد من المقومات الأخرى الضرورية لإقامة مشاريعهم وإنجاح اقتحامها عالم الأعمال ومواجهة صعوبات السوق والمنافسة.
ولمساندة الدول العربية في جهودها الرامية الى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مدخلا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة والهشاشة وإدماج المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية بوجه خاص.

- فقد طلبت الدول العربية عن طريق المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناية والتعدين ضرورة وضع وتنفيذ برنامجا عربيا لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم برامجها القطرية وزيادة فعاليتها، ودعوة اليونيدو لتبني هذا البرنامج وتنفيذه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لما لليونيدو من خبرة في تنفيذ وإنجاح مثل هذه البرامج في مناطق اخرى من العالم وما للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من دور في توحيد الرؤية تجاه فعاليات هذا البرنامج لإكسابه الجدوى المطلوبة وتعميم الفائدة على كامل المنطقة العربية وإمكانيات مواصلة وتكامل نتائج البرنامج مع برامج اخرى تنفذها لتنمية القطاع الصناعي في الدول العربية.
رابعـا- أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج بشكل أساسي الى:
- زيادة وتيرة إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة حظوظ نجاح الصناعات الفتية.
- تأهيل وتحديث الصناعات القائمة.
- رعاية الرواد وأصحاب المبادرات من المقاولين الشباب والنساء.
- توفير المزيد من فرص العمل اللائق والكسب الشريف.
- زيادة الاستفادة من الموارد المحلية.
- المحافظة على البيئة من خلال الترويج لمشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة.
- زيادة التوافق بين مخرجات التعليم التقني وسوق الشغل.
- إعطاء فرص اكبر للولوج للقطاعات الإنتاجية الكثيفة المعرفة وذات التقنيات العالية.

خامسـا- مكونات البرنامج:
يحتوي البرنامج على عدد من المكونات تحتاجها الدول العربية لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة تنافسيتها لتلعب دورا أكبر في التنمية الشاملة. وهذه المكونـات هي:

1- دعم البنية التحتية للجودة:
تشكو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من ضعف الالتزام بالمواصفات المعتمدة نتيجة عدد من العوامل وعلى رأسها ضعف الوعي بأهمية هذه المواصفات في تحقيق جودة المنتوج من ناحية، وضعف البنية التحتية للجودة من ناحية أخرى. لذلك فإن الدول العربية تعير اهتماما خاصا لتطوير بنيتها التحتية للجودة لتستجيب لمتطلبات الإنتاج والاستهلاك الحديثة بوجه عام وحاجة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمؤسسات الدعم الفنية المتخصصة بوجه خاص. وقد تبلور الاهتمام العربي بتطوير البنية التحتية للجودة باعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس ( 2009-2013) التي اعتمدت تطوير المحاور التالية:
- المواصفات القياسية والقواعد الفنية العربية الموحدة.
- أجهزة هياكل التقييس العربية.
- البنية التحتية للمختبرات.
- نشاط القياس والمعايرة.
- شهادات المطابقة وعلامات الجودة.
- نشاط الاعتماد.



2- الترويج لإقامة الحاضنات ودعم المشاريع المحتضنة:
بالرغم من أن إقامة وتشغيل الحاضنات يعتبر من الوسائل التي أثبتت جدواها في بعث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حظوظ نجاحها فإن عددها في كل الدول العربية مازال لا يتجاوز الستون حاضنة في مختلف الاختصاصات نصفها في دولة واحدة هي تونس. كما أن المشاريع المحتضنة في هذه الحاضنات العربية تواجه صعوبات خاصة إضافة الى الصعوبات العادية التي تمر بها أغلب المشاريع المحتضنة.
ومن هذه الصعوبات الخاصة القصور في التدريب المتخصص لأصحاب المبادرات وصعوبة اقتناء بعض مدخلات المشروع من معدات ومكونات ومواد أولية نادرة أو عالية التقنية.
كما ان التحصل على مكملات التمويل بشروط ميسرة يعتبر من الصعوبات الخاصة لعدد من المشاريع المحتضنة في بعض الحاضنات العربية.
لذلك فإن تسريع وتيرة إقامة الحاضنات يعد من أولويات تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في أغلب الدول العربية إضافة الى ضرورة إيلاء المزيد من الدعم والرعاية الفنية للمشاريع المحتضنة وأصحابها.
ومن الاهتمامات التي لابد أن يركز عليها البرنامج الفرعي للترويج لإقامة الحاضنات ودعم المشروعات المحتضنة في الدول العربية:
- تحديد أنواع الحاضنات وهياكلها النموذجية التي تتماشى مع واقع وحاجة مختلف الدول العربية.
- تحديد الشراكات الواجب تطويرها لضمان نجاح عمل الحاضنات ومدها بالخبرة والمعونة الفنية والتمويلية والتسويقية.
- تحديد برامج الترويج والوعي الضرورية لنشر ثقافة الريادة والمبادرة الخاصة لدى الشباب والمبدعين.
- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للمسؤولين المتحملين لإدارة وتسيير الحاضنات.
- صياغة وتنفيذ عدد من البرامج لدعم المشاريع المحتضنة خاصة من ناحية التدريب المتخصص واقتناء المعدات والمواد المتخصصة والتمويل الميسر.

3- تأهيل وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بأنها في أغلب الأحيان هي عبارة عن مشاريع عائلية يطغى عليها أسلوب الإدارة الفردية، وبذلك فإنها تفتقد بوجه عام الى الهيكلية المثلى التي تساعدها على التعامل الحديث مع عالم الأعمال بالسلاسة والشفافية المطلوبة، ويزيد من توتر علاقاتها مع الإدارة الضريبية والمؤسسات التي تسهر على حقوق العمال والمحافظة على البيئة.
كما أن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقد الى الهيكلية التي تساعدها على رسم سياسة تطويرية وتسويقية تضمن تنافسيتها وتعدل مسارها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات السوق المتغيرة. لذلك فإن أغلب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تحتاج الى الدعم الفني والاداري والتسويقي لدعم تنافسيتها وتحديث وسائل إنتاجها.
ونظرا للإمكانيات المالية والبشرية المحدودة المتوفرة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن البرنامج الفرعي لتأهيل وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لابد أن يحتوي على المكونات التالية:

- إعداد دراسات تشخيصية للوقوف على القصور في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- صياغة برامج هادفة لتأهيل عدد من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ووضع برنامجها زمنيا لذلك .
- تعزيز قدرات المكاتب الاستشارية التي سوف تواكب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التاهيل والتحديث.
- دعم البنية التحتية الفنية المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها بالخصوص المراكز الفنية القطاعية ، مراكز الانتاج الأنظف، مراكز المناولة ومراكز الاختبار...
- العمل على توفير خطوط التمويل المسير.

4- دعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة :
تشكو منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول العربية من ضعف إقبال المستهلكين عليها وضعف قدرتها على اقتحام الأسواق العالمية، الشيء الذي يجعل مساهمة المنتجات المصنعة في قيمة الصادرات العربية مازالت لا تتجاوز 19%.
وبناء عليه، فإن الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لدعم ترويج المنتجات الصناعية المحلية وتحسين صورتها لدى المستهلك المحلي، كما أن هنا ضرورة لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية الى اقتحام الأسواق الدولية وتنمية خبرتها في التعامل مع متطلبات هذه الاسواق، لذلك فإن البرنامج الفرعي لدعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لابد أن يهتم بالجوانب التالية:
- إعداد الدراسات لتطوير المنتجات لكي تستجيب أكثر لمتطلبات المستهلك في الوطن العربي وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
- الاهتمام بأساليب التسويق الحديثة من دعاية وإشهار وتحسين التعبئة والتغليف...
- الترويج لإقامة آليات ومؤسسات التسويق الجماعي والمشاركة في المعارض الدولية.
- العمل على إقامة المعارض الدائمة لدى البعثات الدبلوماسية وتأهيل الملحقين الاقتصاديين والتجاريين.
- إعداد دراسات استقصائية حول مسالك التسويق المجدية.
- إعداد دراسات حول المسالك المجدية للاقتناء الجماعي لمدخلات الإنتاج.
- الاهتمام والترويج لإقامة الجمعيات المهنية القطاعية والمتخصصة والعمل على إشراكها في رسم السياسات والخطط لتطوير القطاعات والفروع الصناعية.

5- الترويج لإقامة وتطوير أقطاب وتجمعات الصناعات الكثيفة المعرفة والعالية التقنية:
تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية باعتمادها على الحلقات التقنية الدنيا في السلسلة التصنيعية، الشيء الذي يجعلها فريسة سهلة في عالم المنافسة ويحد من إمكانياتها في التطور، وذلك راجع أساسا الى تدني الاستثمار في البحث والتطوير وربط علاقات وطيدة بين التكوين والصناعة من ناحية وارتفاع درجة المخاطرة في الاستثمار في المشاريع الكثيفة المعرفة والعالية التقنية من ناحية أخرى، لكن التجارب الناجحة التي أدت إليها إقامة بعض الأقطاب التكنولوجية في الدول العربية في مجال تقنيات المعلومات وبعض الصناعات العالية التقنية أكدت أن الدول العربية بإمكانها الدخول بشكل جاد في الصناعات المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات الشيء الذي سوف يؤدي حتما الى المزيد من تشغيل خريجي الجامعات والطبقات الأكثر وعيا والأكثر تكوينا وامتصاص طاقاتها في مجالات تنفع المجتمع وتحارب شذوذه .
إن تجميع الإمكانيات الإنتاجية والتكوينية والبحثية في أقطاب صناعية تتوفر على بنية تحتية متطورة وموارد بشرية عالية التكوين والتأهيل تعتبر من المداخل الرئيسية للرفع من المستوى التكنولوجي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتزيد من اندماجها في سلاسل الإنتاج والتصنيع العالميين، لذلك فإن البرنامج الفرعي للترويج لإقامة وتطوير أقطاب وتجمعات الصناعات كثيفة المعرفة وعالية التقنية في الدول العربية لابد أن يهتم بما يلي:
- تحديد رؤية استراتيجية لعدد من القطاعات الواعدة التي بالإمكان تطويرها في كل دولة عربية
- الترويج للرؤية الاستراتيجية لدى متخذي القرار والساهرين على التنمية الصناعية.
- تحفيز انخراط المؤسسات القطرية في التفاعل الإيجابي مع الأقطاب القائمة والمتوقعة.
- رسم سياسة مرحلية طويلة الأمد لإنشاء وتشغيل الأقطاب التكنولوجية.
6- الترويج لإقامة المشاريع النسوية والمشاريع الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة:
تصل نسبة البطالة في الدول العربية لدى القوى العاملة النسوية الى حدود 26% وهي أعلى نسبة في العالم مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف مقاربة النوع التي يدعو إليها المجتمع الدولي منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة العربية بالرغم من رعايتهم بالكثير من البرامج الاجتماعية إلا أن إدماجهم في النشاط الانتاجي مازال يتطلب الكثير من الدعم والتطوير.
وفي هذا المجال فإن الدول العربية مازالت تحتاج الى مجهودات كبيرة وخبرة متخصصة من أجل صياغة وتنفيذ برامج تساعد في إدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الانتاجية العادية أو إقامة مشاريع خاصة بهم.
لذلك فإن البرنامج الفرعي للترويج لإقامة المشاريع النسوية والمشاريع الموجهة لأصحاب الاحتياجات الخاصة في الدول العربية يجب أن يهتم بالجوانب التالية:
- الترويج لإقامة المشاريع الصناعية التي تتماشى وإمكانيات المرأة والتزاماتها العائلية.
- الترويج لإقامة المشاريع المنتجة للأدوات والتجهيزات التي تساعد أصحاب الاحتياجات الخاصة في الاندماج في المجتمع.
- الترويج لإقامة فرص العمل التي تتماشى مع إمكانيات أصحاب الاحتياجات الخاصة.
- تنمية مشاركة الجمعيات النسائية وجمعيات أصحاب الاحتياجات الخاصة في رسم السياسات والخيارات الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهذه الشرائح من المجتمع.

سادسـا- أسلوب تنفيذ البرنامج:
يتم اعتماد البرنامج كأحد المكونات لبرامج عمل اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويسهر الطرفان على توفير مستلزمات تنفيذ فعاليات البرنامج بما يخدم طلبات وتطلعات الدول العربية على ان يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- الاستعانة قدر الإمكان بالخبرة المكتسبة في عدد من الدول العربية من البرامج السابقة ومن الخبرة الصناعية المتخصصة التي أصبحت متوفرة في عدد من الدول العربية.
- حشد اهتمام ومساندة الدول العربية المستفيدة من البرنامج في مختلف مراحل وضع وتنفيذ الفعاليات.
- وضع آلية لإدارة تنفيذ البرنامج يشارك فيها اليونيدو والمنظمة والدول العربية.
- وضع آلية للرصد المتواصل لانعكاسات البرنامج على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
- العمل على الاستفادة من النتائج الإيجابية المتحققة في تنفيذ مثل هذه البرامج في مناطق اخرى من العالم.

سابعـا- فترة تنفيذ البرنامج:
يقترح أن ينفذ البرنامج خلال 4 سنوات للفترة 2010-2013.

تامنـا- الدول المستفيدة من البرنامج:
كل الدول العربية على ان يكون هذا البرنامج متكاملا ومتناغما مع البرامج الثنائية والجماعية التي تنفذ في المنطقة وكذلك المشاريع والبرامج القطرية الخاصة بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص والقطاع الصناعي بوجه عام.

تاسعـا- الموازنة التقديرية:
المكونات الموازنة
(ألف أورو)
1- دعم البنية التحتية للجودة 8
2- الترويج لإقامة الحاضنات ودعم المشاريع المحتضنة 8
3 - تأهيل وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة 10
4- دعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 8
5- الترويج لإقامة وتطوير أقطاب وتجمعات الصناعات الكثيفة المعرفة والعالية التقنية 8
6- الترويج لإقامة المشاريع النسوية والمشاريع الموجهة لأصحاب الاحتياجات الخاصة 8
المجمــوع 000 50

عاشرا- الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج:
يتم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ مكونات البرنامج بالتعاون بين اليونيدو والأيدمو وفي ضوء اهتمام الدول العربية بهذه المكونات.

zeinab

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 24/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى